مدونة جسور المعارف للعلوم والثقافة

اتفاقية جنيف

تعرف إتفاقية جنيف بأنها مجموعة من القوانين الدولية هدفها الأسمى هو العمل على توفير الحماية والضمانات الدولية للمدنيين وقت النزاعات المسلحة. وقد أطلق عليها القانون الإنساني للنزاعات المسلحة.

إتفاقية جنيف.

تضم اتفاقية جنيف مجموعة من المعاهدات المتعلقة بطرق معاملة المدنيين، وأسرى الحرب، والجنود المصابين والغير قادرين على القتال. وقد صدرت أول اتفاقية عن اللجنة الدولية للصليب الحمر والهلال الأحمر وتهدف إلى حماية الجنود المصابين والمرضى خلال الحرب.

عقدت تلك الاتفاقيات في مدينة جنيف بعد موافقة الحكومة السويسرية وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وتحدياً في عام 1949 م ومن هنا أطلق عليها اتفاقية جنيف. لمعرفة المزيد "اضغط هنا".

اتفاقيات جنيف ألاربعة

ضمت اتفاقية جنيف 4 اتفاقيات أساسية هي:

اتفاقية جنيف الأولى

تضمنت اتفاقية جنيف الأولى حماية العسكريين الجرحى والمصابين والمرضى على الأرض أثناء النزاعات المسلحة والحروب. أكملت هذه الاتفاقية الاتفاقيات السابقة والتي صدرت أعوام 1864 م، 1906 م، 1929 م. وشملت 64 مادة مفسرة للاتفاقية لتوفير الحقوق وحماية المصابين والجرحى، والطواقم الطبية، ورجال الدين، والمستشفيات، ووسائل النقل الطبية.

اتفاقية جنيف الثانية

هدفت اتفاقية جنيف الثانية إلى حماية العسكريين الجرحى والمصابين والمرضى في البحر أثناء النزاعات المسلحة والحروب. حلت هذه الاتفاقية محل اتفاقية لاهاي لعام 1907 م. وشملت على 63 مادة تسرى أوقات الحروب والنزاعات في البحار لحماية المستشفيات العائمة وسفنها، والطواقم الطبية البحرية المصاحبة.

اتفاقية جنيف الثالثة

تعتبر اتفاقية جنيف الثالثة ذات أهمية حيث تتعلق بأسرى الحرب. حلت تلك الاتفاقية محل اتفاقية أسرى الحرب لعام 1929م، وشملت 143 مادة تفسيرية حيث شملت جميع فئات أسرى الحرب.

وتضمنت هذه الاتفاقية كل ما يتعلق بعمل أسرى المعارك والحروب والنزاعات المسلحة، والموارد المالية لهم، وانواع الإغاثة الذي يحصلون عليها، والإجراءات القانونية التي تلاحقهم والمقدمة ضدهم.

أيضاً، تهدف إلى الإفراج عن أسرى الحروب، وضمان إعادتهم دون تأخير إلى بلدانهم بعد انتهاء الحرب. كذلك شملت على 5 ملاحق بها لوائح نموذجية مختلفة، وبطاقات هوية، وعدد أخر من البطاقات.

اتفاقية جنيف الرابعة

اتفاقية جنيف الرابعة تتعلق بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب وتختصر بـ GCIV، وهي ذات أهمية كبرى، وتم اعتمادها في أغسطس 1949 م، ودخلت حيز التنفيذ في أكتوبر 1950 م.

وبينما تناولت الاتفاقيات الثلاث الأولى مسألة المقاتلين، كانت اتفاقية جنيف الرابعة هي الأولى التي تناولت الحماية الإنسانية للمدنيين في منطقة الحرب. يوجد حاليًا 196 دولة طرفًا في اتفاقيات جنيف لعام 1949 م، بما في ذلك هذه الاتفاقية والثلاث الأخرى.

أهمية اتفاقية جنيف الرابعة

تتعلق اتفاقية جنيف الرابعة فقط بالمدنيين المحميين في الأراضي المحتلة، وليس بآثار الأعمال العدائية، مثل القصف الاستراتيجي أثناء الحرب العالمية الثانية. ويحظر البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف جميع الهجمات المتعمدة على "السكان المدنيين والمنشآت المدنية".

كما يحظر ويعرّف هذا البروتوكول "الهجمات العشوائية" بأنها "فقدان متعمد لحياة المدنيين"، أو إصابة المدنيين، أو الإضرار بالمنشآت المدنية، أو مزيج منهم. وتضم تلك الاتفاقية 159 مادة توضح طرق حماية المدنيين وعدم تعرضهم للتعذيب والتمييز، وأن تعمل الدولة المحتلة على الوفاء بالتزاماتها نحو السكان المدنيين على طول وقت الاحتلال.

كما تشمل كل ما يتعلق بأعمال الإغاثة الإنسانية للسكان في الأراضي المحتلة، ووضع نظاماً مختصاً لمعالجة المعتقلين المدنيين.

في عام 1993 م، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تقريرًا من الأمين العام ولجنة الخبراء، خلص إلى أن اتفاقيات جنيف قد انضمت إلى مجموعة القانون الدولي الإنساني العرفي، مما يجعلها ملزمة للدول غير الموقعة على الاتفاقيات عندما ينخرطون في صراعات ومنازعات مسلحة.

جاءت توصية اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن اتفاقية جنيف الرابعة حين ناقشت إنشاء مناطق الاستشفاء والسلامة بالأراضي المحتلة، ووضعت في مسودة تم الاتفاق على إلحاقها كملحق أول للاتفاقية جنيف الرابعة.

المادة 3 المشتركة بين الاتفاقيات

تتعلق المادة 3 المشتركة بين الاتفاقيات الأربع بحالات نشوب النزاعات المسلحة غير الدولية مثل الحروب الأهلية، والنزاعات المسلحة الداخلية والتي يمكن أن تتمدد إلى دول الجوار، وكذلك النزاعات الداخلية التي يتدخل فيها طرف أخر خارجي أو دولة أخرى أو قوة متعددة الجنسيات إلى جانب الحكومات الفعلية القائمة.

المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة

تعتبر من أهم مواد اتفاقية جنيف الرابعة وفيها يحظر النقل القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك نفل الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، بغض النظر عن دوافعها. كذلك أوصت تلك المادة بالآتي:

يجوز لسلطة الاحتلال أن تقوم بإخلاء كلي أو جزئي لمنطقة معينة إذا اقتضى أمن السكان أو لأسباب عسكرية قاهرة. ولا يجوز أن تنطوي عمليات الإجلاء هذه على تهجير الأشخاص المحميين خارج حدود الأراضي المحتلة إلا عندما يكون من المستحيل تجنب هذا التهجير لأسباب مادية.

يجب إعادة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم على هذا النحو إلى منازلهم بمجرد توقف الأعمال العدائية في المنطقة المعنية.

على دولة الاحتلال التي تقوم بعمليات النقل أو الإخلاء هذه أن تضمن، إلى أقصى حد ممكن، توفير أماكن الإقامة المناسبة لاستقبال الأشخاص المحميين، وأن تتم عمليات الإبعاد في ظروف مرضية من حيث النظافة والصحة والسلامة والتغذية، وأن لا يتم فصل أفراد نفس العائلة عن بعضهم البعض.

يجب إبلاغ الدولة الحامية بأية عمليات نقل أو إخلاء فور حدوثها من قبل أي جهة كانت تحت سيطرة دولة الاحتلال.

لا يجوز لسلطة الاحتلال أن تحتجز أشخاصاً محميين في منطقة معرضة بشكل خاص لمخاطر الحرب ما لم يتطلب أسباب عسكرية قاهرة.

لا يجوز لدولة الاحتلال أن تقوم بترحيل أو نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، تحت أي ظرف أو مسمى.

المادة 56 من اتفاقية جنيف الرابعة - النظافة والصحة العامة

توضح المادة 56 من اتفاقية جنيف الرابعة الالتزامات الطبية التي تقع على عاتق قوة الاحتلال في الأراضي المحتلة. ونستطيع أن نختصرها في:

يقع على عاتق دولة الاحتلال، بأقصى ما تسمح به الوسائل المتاحة لها، واجب ضمان وصيانة المؤسسات والخدمات الطبية والمستشفيات والصحة العامة والنظافة العامة في الأراضي المحتلة، وبوجه خاص التعاون مع السلطات الوطنية والمحلية.

اعتماد وتطبيق التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة. وأن يُسمح للعاملين في المجال الطبي بكافة فئاتهم بالقيام بواجباتهم. وعند اتخاذ تدابير الصحة والنظافة وتنفيذها، يجب على دولة الاحتلال أن تأخذ في الاعتبار الحساسيات الأخلاقية والمعنوية لسكان الأراضي المحتلة.

الخلاصة

تُعرّف اتفاقية جنيف على أنّها مجموعة من القوانين الدوليّة- وأطلق عليها "القانون الإنسانيّ" للنزاعات المسلحة، الذي يهدف إلى توفير الحماية الممكنة والضمانات الدوليّة خلال النزاعات والحروب المسلحة.

المصادر

الإنترنت.